اقبال محمدی؛ علی اکبر مهرابی؛ بهارک معتمدوزیری
چکیده
مقدمه
لازمه قانون جامع آب، تدوین و تنقیح قوانین و نظمبخشی علمی و حقوقی، به قوانین پراکنده آب است. ایده قانون جامع، در بسیاری از کشورها برای رفع پراکندگی قوانین همسو است. قانون جامع آب یعنی، بررسی موضوعی قوانین و قواعد حقوقی مرتبط با آب که تحقق آن مستلزم صرف زمان زیاد است. کمبود منابع آب و خشکسالی، افزایش جمعیت و مصرف بیرویه آب، ...
بیشتر
مقدمه
لازمه قانون جامع آب، تدوین و تنقیح قوانین و نظمبخشی علمی و حقوقی، به قوانین پراکنده آب است. ایده قانون جامع، در بسیاری از کشورها برای رفع پراکندگی قوانین همسو است. قانون جامع آب یعنی، بررسی موضوعی قوانین و قواعد حقوقی مرتبط با آب که تحقق آن مستلزم صرف زمان زیاد است. کمبود منابع آب و خشکسالی، افزایش جمعیت و مصرف بیرویه آب، وجود قوانین مبهم و غیر قابل اجرا در بخش آب، از مهمترین چالشهای کشور است و برای تخصیص عادلانه و اجرای مدیریت صحیح حفاظت از منابع آب در حوزههای آبخیز، تدوین قانون جامع آب ضروری است. عدم بررسی جایگاه قانونی حقابههای محیط زیست، بهعنوان عامل تخریب تالابها در ایران از یک سو و استفاده بیرویه از آب رودخانهها از سوی دیگر، باعث تغییرات گوناگون در رژیم جریان آب و تخریب اکوسیستم رودخانه و تالابها شده است و اهمیت تدوین قانون جامع آب در ایران را بیشتر نمایان میکند. نتایج شفافسازی و تدوین قانون جامع، منجر به افزایش امنیت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد بود. عدم توجه به این نوع پژوهش، منجر به افزایش بیعدالتی، تخریب منابع آب و خاک، ضایع شدن حقوق ملی و حقابه مردم و تخریب محیط زیست خواهد شد. هدف پژوهش، بررسی قوانین آب در ایران، بهمنظور رفع چالشهای حقوقی و فراهم کردن زمینه تدوین قانون جامع آب کشور است.
مواد و روشها
مواد و روش پژوهش، شامل جمع آوری آمار و اطلاعات قوانین مربوط به آب و شناسایی و تفکیک قوانین اصلی و فرعی مرتبط با آب، قوانین معتبر حاکم از غیرمعتبر حاکم و منسوخ و بررسی ارتباط موضوعی، مفهومی و تحلیل قوانین آب از دیدگاه حقوقی و ساختار سازمانی که شامل جامعه آماری کل قوانین وضع شده، در مدت قانونگذاری از سال 1285 تا سال1400 شمسی است. در این پژوهش، لیستی از عنوان قوانین اصلی و فرعی آب، اعم از قوانین معتبر، منسوخ، مدت منقضی، منتفی و متعارض، در قالب جدول و هیستوگرام تهیه و بر اساس مرجع، شماره شناسه و تاریخ تصویب، از منابع کتابخانهای و اینترنتی جمعآوری و تحلیل شد. این مهم، بهصورت کیفی در قالب چارچوب نظری و تحلیل محتوی و مدل مفهومی، انجام و پارامترهای تعداد قوانین منسوخ، متعارض منقضی، منتفی و حاکم معتبر و غیره، تحلیل کمی شد.
نتایج و بحث
نتایج پژوهش نشان داد، از 364 مورد قوانین مرتبط با آب، تنها 6.6 درصد در قالب اساسنامه و حدود21.7 درصد، قانون معتبر است. 30 درصد هم مربوط به پروتکل، موافقتنامه، کنوانسیون و قراردادها است. 6.6 درصد از قوانین بخش آب، نسخ ضمنی و صریح و شش درصد هم، مدت منقضی و 29.1 درصد از قوانین، موجود با اجرا منتفی است که طی مراحل تنقیح، اغلب قابل نسخ و زمینه تدوین قانون جامع آب کشور را فراهم خواهد کرد.
نتیجهگیری
تحلیل پرسشنامه نشان داد که 95 درصد از پاسخدهندگان با انتخاب گزینه بسیار زیاد و پنج درصد با انتخاب گزینه زیاد، تنقیح تدوین قانون جامع آب را ضروری میدانند. از بین پاسخدهندگان، 89 درصد معتقدند که تدوین قانون جامع آب بر جلب مشارکت مردم در حفظ منابع آب و مدیریت حوزه آبخیز، تاثیر دارد. لذا، پاسخ اغلب سوالات موید ضرورت تدوین قانون جامع آب است.